شن أعضاء مجلس الشورى السعودي هجوماً حاداً على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، خلال جلسة أمس، والتي ناقش خلالها التقرير السنوي الأخير للهيئة.
واستغرب الأعضاء ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات في المملكة مقارنة ببقية الدول وطالبوا بخفض الأسعار، مشيرين إلى أن تقرير اتحاد الاتصالات الدولي وضع المملكة في المرتبة الـ37 من بين 161 دولة وفق تسعيرة الاتصالات، مشددين على أن الأسعار لا تزال مرتفعة، وطالبوا الهيئة بإلزام شركات الاتصالات بخفضها ووضع جدول زمني لعملية الخفض.
وأكد الأعضاء بحسب ما جاء في صحيفة "الحياة" أهمية قيام هيئة الاتصالات بحماية المواطنين من الاستغلال، وأن تشرف بشكل حقيقي ويكون دورها فاعلاً تجاه شركات الاتصالات، وطالبوا بعدم تركيب الأبراج فوق العمارات السكنية لثبوت ضررها، وان تكون في الميادين العامة، وان تعمل الهيئة مع أمانات المناطق والبلديات على صدور قرار المنع.
وأشاروا إلى أن هيئة الاتصالات بوضعها الحالي فاقدة السيطرة على شركات الاتصالات، خصوصاً انه لا يوجد لديها سوى 250 موظفاً، لافتين إلى ان الهيئة لم تحقق أهدافها التي وضعت من أجلها عند التأسيس.
وذهب بعض من الأعضاء للحديث عن الرسائل المزعجة التي تصلهم بين الفينة والأخرى، مؤكدين أن الهيئة لم تسيطر على هذا الموضوع وهناك رسائل مخلة بالآداب تصل إلى أيادي الرجال والنساء والأطفال، مشيرين إلى أهمية دعم الحكومة لقطاع الاتصالات المتنقلة والانترنت لتمكين الأسر الفقيرة من الاستفادة من خدمات الاتصالات.
كما استغرب عدد من الأعضاء قيام بعض شركات الاتصالات في المملكة بالاستثمار خارج المملكة على رغم وجود أماكن ومناطق عدة لم تصلها خدمات الاتصالات.
من ناحيته، أوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي في تصريح عقب الجلسة، أن لجنة الاتصالات في المجلس أكدت في تقريرها على الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجالات تعزيز المنافسة وتطوير القطاع، وحماية المستهلك، إذ أتمت معالجة نحو 16033 شكوى من المستخدمين و1602 مخالفة لنظام الاتصالات.
وطالب الأعضاء الهيئة بتفعيل دور الهيئة في إيجاد منافسة حقيقية في هذا القطاع الحيوي لما في ذلك من انعكاس على أسعار الخدمة وجودتها، فيما أشار أحد الأعضاء إلى الرسائل الاقتحامية وخطرها الاجتماعي، وتساءل آخر عن مدى نجاح ما قامت به الهيئة من جهود في سبيل التصدي أو السيطرة على الرسائل ومحتواها.
واستغرب الأعضاء ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات في المملكة مقارنة ببقية الدول وطالبوا بخفض الأسعار، مشيرين إلى أن تقرير اتحاد الاتصالات الدولي وضع المملكة في المرتبة الـ37 من بين 161 دولة وفق تسعيرة الاتصالات، مشددين على أن الأسعار لا تزال مرتفعة، وطالبوا الهيئة بإلزام شركات الاتصالات بخفضها ووضع جدول زمني لعملية الخفض.
وأكد الأعضاء بحسب ما جاء في صحيفة "الحياة" أهمية قيام هيئة الاتصالات بحماية المواطنين من الاستغلال، وأن تشرف بشكل حقيقي ويكون دورها فاعلاً تجاه شركات الاتصالات، وطالبوا بعدم تركيب الأبراج فوق العمارات السكنية لثبوت ضررها، وان تكون في الميادين العامة، وان تعمل الهيئة مع أمانات المناطق والبلديات على صدور قرار المنع.
وأشاروا إلى أن هيئة الاتصالات بوضعها الحالي فاقدة السيطرة على شركات الاتصالات، خصوصاً انه لا يوجد لديها سوى 250 موظفاً، لافتين إلى ان الهيئة لم تحقق أهدافها التي وضعت من أجلها عند التأسيس.
وذهب بعض من الأعضاء للحديث عن الرسائل المزعجة التي تصلهم بين الفينة والأخرى، مؤكدين أن الهيئة لم تسيطر على هذا الموضوع وهناك رسائل مخلة بالآداب تصل إلى أيادي الرجال والنساء والأطفال، مشيرين إلى أهمية دعم الحكومة لقطاع الاتصالات المتنقلة والانترنت لتمكين الأسر الفقيرة من الاستفادة من خدمات الاتصالات.
كما استغرب عدد من الأعضاء قيام بعض شركات الاتصالات في المملكة بالاستثمار خارج المملكة على رغم وجود أماكن ومناطق عدة لم تصلها خدمات الاتصالات.
من ناحيته، أوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي في تصريح عقب الجلسة، أن لجنة الاتصالات في المجلس أكدت في تقريرها على الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجالات تعزيز المنافسة وتطوير القطاع، وحماية المستهلك، إذ أتمت معالجة نحو 16033 شكوى من المستخدمين و1602 مخالفة لنظام الاتصالات.
وطالب الأعضاء الهيئة بتفعيل دور الهيئة في إيجاد منافسة حقيقية في هذا القطاع الحيوي لما في ذلك من انعكاس على أسعار الخدمة وجودتها، فيما أشار أحد الأعضاء إلى الرسائل الاقتحامية وخطرها الاجتماعي، وتساءل آخر عن مدى نجاح ما قامت به الهيئة من جهود في سبيل التصدي أو السيطرة على الرسائل ومحتواها.
